الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اللاجئـون اللّيبيـون فـي خطـر فـي تونس؟

بقلم: محمد المنصف بن مراد

رغم التصريحات الرسميّة المخجلة والتي تدعي انّ السلطات الليبيّة انتخبت بطريقة ديمقراطية،  فإنّ هذا البلد الشقيق تتحكّم فيه مجموعات عنيفة من بينها ارهابيون خطيرون يهدّدون الشعب الليبي وأمن تونس واستقرارها بما أنّهم قدموا الأسلحة والسّند وقواعد التدريب لكلّ من يضمر الشرّ لبلادنا ويتربّص بها... فكلّما صرّح المنصف المرزوقي أنّه يساند الشرعية في ليبيا فإنّه بذلك يساند سلطة تناصر العنف وتتسامح مع الارهاب إذا لم تكن تحتضنه وتموّله، وكلّما دعا حزب تونسي الى  الحوار بين الليبيين (أي بين حفتر المتمرد والميليشيات الارهابيّة المقنعة بالشرعية) فهو يدعّم وجود ثابت للارهاب في ليبيا أي على حدود تونس.
ومنذ أسابيع ذكرت بعض الصّحف التونسيّة انّ أمنيين كلّفوا بمراقبة بعض اللاجئين الليبيين الذين فرّوا من بلادهم وقدموا الى تونس لأنّهم كانوا من أنصار العقيد القدافي.. ثم مرت الأيام وقرأت خبرا فاجعة، فقد قرّرت الحكومة التونسية (أين أنت يا سيّد مهدي جمعة؟) تسليم 10 ليبيين لمن تسمّى بالحكومة الليبية لأنهم كانوا من أنصار النظام السابق!
فعلى الصعيد الأخلاقي أعتبر تسليم لاجئين جريمة لأنّ الأعراف والمواثيق تمنع تسليم مواطنين لحكومة يمكن أن تنتقم منهم أو تعذبّهم أو تقتلهم.. فهل من الأخلاق والانسانيّة أن تسلم الحكومة التونسية من طرق باب بلادنا مستغيثا طالبا الحماية؟
فبعد تسليم السيد بغدادي المحمودي في ظروف غريبة لمن تسمّى بالحكومة اللّيبية والشبهات التي حامت حول صفقة مالية غير رسمية،  ها إنّ السلطات التونسية تعلن اعتزامها تسليم عشرة لاجئين ليبيين معرّضة بذلك حياتهم للخطر وبصفة غير مباشرة حياة عشرات الآلاف من الليبيين الذين تعاملوا مع نظام القذافي ولجؤوا الى بلادنا باحثين عن الأمان..
أمّا على الصّعيد السياسي فانّ تسليم اللاجئين الليبيين لحكومة ليبيّة تساند الميليشيات وتهدّد أمن تونس فإنّ الأمر مرفوض رفضا قطعيّا خاصّة انّ سلطات طرابلس تغضّ الطرف عن معسكرات التدريب لأعداء تونس الذين يعدّون فيالق لشنّ هجمات على بالدنا، وكلّنا نعلم انّ معسكرات عديدة لأنصار الشريعة وداعش «تتدرّب» على القتال استعدادا لشنّ عمليات مسلّحة ضدّنا والتي ستعود ـ حتما ـ بالوبال على كل من يحاول المسّ بأمن تونس!
أمّا بالنسبة إلى موضوع الاتفاقية التي تسمح للمجرم الأجنبي الذي وقعت محاكمته في تونس بأن يقضي عقوبته السجنيّة في بلده الأصلي، فمن الاجرام تطبيقها عندما يتعلّق الأمر بقتل الجنود والأمنيين التونسيين أو من  يشرف على تجارة المخدرات! فالشعب التونسي  ـ ما عدا السياسيين غير المسؤولين ـ يرفض تسليم الارهابيين الذين قتلوا جنودنا أو أمنيين لأي حكومة أجنبية لأنّ الارهابيين المجرمين سيطلق سراحهم بعد أشهر ودم شهدائنا لم يجف بعد! فمهما كانت التعلات والذرائع فانّه على الحكومة التونسية وخاصّة وزارتي الداخلية والعدل ان ترفض هذه القرارات إذا لم تكن من المساندين لها، وعلى رئيس الحكومة ألاّ يخضع لأيّ قرار من هذا النّوع لأنّه لو فعل ذلك لفقد ثقة التونسيين به..
ختاما نؤكّد لكلّ اخواننا الليبيين والليبيات انّ أرض تونس هي أرضهم ومن حقّهم ان يطمئنوا للشعب التونسي الشقيق لأن تاريخنا يدلّ علي انسانيتنا وتمسّكنا بالأخلاق العربية الأصيلة التي تدعو فيما تدعو الى الاحسان للجار ونجدته عندما تداهمه محنة أو مصيبة.